استشارة سريعة
EN | AR

القانون التجاري وقانون الشركات

القانون التجاري

نظرًا للطابع التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الأنشطة التجارية دورًا خاصًا وأساسيًا في اقتصادها الوطني. لذا، تعتبر خدماتنا القانونية في مجال الأنشطة التجارية واحدة من الخدمات الرئيسية والأهم التي نقدمها، حيث نمثل الشركات والأفراد في جميع مراحل تأسيس الشركات ونقدم لهم آراءً قانونية حول أنشطتهم المتنوعة مثل:

  • حقوق المستثمرين و عقود حمايتهم.
  • صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.
  • تأسيس وتراخيص الأعمال والمشاريع المشتركة.
  • الرخص التجارية القانونية والقوانين التجارية المتعلقة بها.
  • التجارة الدولية بصياغة عقود واتفاقيات التجارة الدولية.
  • الوكالات التجارية والمبيعات.
  • المنافسة غير القانونية في المعاملات التجارية.
  • عقود البيع والشراء.
  • اتفاقيات الاندماج والاستحواذ التجاري.
  • تأجير المعدات.
  • استحواذ على أصول الأعمال.

قانون الشركات

نحن في مكتب منذر الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية نقوم بتأسيس الشركات ولدينا خبراء في إجراءات تسجيل وإعلان المؤسسات والشركات وتولي ملحق التعديل الخاص بها في جميع الوزارات والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال: وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية والغرفة التجارية و الصناعية.

مهمة فريقنا المختص في هذا الصدد ليست مقتصرة على عملية تسجيل الشركة فحسب، بل تسبقها اجتماعات مع عملائنا لدراسة النشاط التجاري المراد مزاولته وبعد ذلك نقرر الشكل القانوني المثالي لمزاولة مثل هذا العمل. بمجرد الاتفاق على شكل الشركة القانوني نقوم بصياغة عقود التأسيس ذات الصلة ونحصل على توقيع الشركاء المعنيين قبل الانتقال أخيرًا إلى إجراءات التسجيل والحصول على الرخص التجارية والسجل التجاري للشركة من السلطات المختصة.

في هذا السياق، يجب ملاحظة أن الفريق المعني لديه خبرة واسعة في تسجيل ونقل الشركات مع اتخاذ أنسب الإجراءات لحماية كل من البائع والمشتري حسب الحالة.

القانون المدني

ويشمل ذلك، على سبيل المثال

  • المسؤولية القانونية في مجال الإنشاءات والبناء
  • المسؤولية القانونية الطبية
  • شرح وثيقة تأمين المركبات الموحدة
  • حل النزاعات

تحصيل الديون

لدينا فريق متخصص من المحامين الذين يتولون المفاوضات نيابة عن مصالح عملائنا ومطالبهم باستخدام نهجنا الفعّال والفريد ونعمل كذلك على تسوية المطالب بشكل ودي قبل إتخاذ الإجراءات القضائية أمام المحاكم، نضمن أمان وسرية سجلات عملائنا وقدرتنا على التعامل مع المدينين بفعالية وخبرة.

صياغة العقود والاتفاقيات

يقوم فريقنا بصياغة جميع أشكال العقود والاتفاقيات والمذكرات والسندات والتسويات والنقل والاعتمادات والقروض ونقوم كذلك بصياغة عقود الإيجار والرهون العقارية والمبيعات ومواد التأسيس واتفاقيات التوزيع والتحكيم بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن المسؤولية التعاقدية وقوانين حماية المستهلك.

القانون الجنائي

يقدم مكتبنا خدماته القانونية في مجال القانون الجنائي من خلال الدفاع والمرافعة في القضايا أمام المحاكم والدوائر الجزائية، والحضور مع المتهمين أو المطالبين بالحقوق الشخصية حسب الحالة لتقديم جميع الخدمات الضرورية لهم ابتداءً من مراكز الشرطة ومكاتب النيابة العامة وتنتهي بالجلسة النهائية للقضية مع أفضل نتيجة ممكنة.

يتعامل محامينا مع المرافعات في جميع القضايا الجنائية في جميع مراحلها ومستوياتها أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحاكم النقض / التمييز في دبي وكذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي والمحاكم الاتحادية في الإمارات الأخرى، كما يقدمون طلبات الإفراج المؤقت بكفالة مالية أو شخصية وبالإضافة إلى ذلك نتولى تقديم كافة المطالبات المدنية لتعويض العميل عن الأضرار الناجمة عن الجريمة، مع الحصول على قرار المحكمة المختصة بالتعويض. وفيما يلي المجالات الأخرى التي نمثل فيها عملائنا قانونيًا.

  • جرائم الصحافة والنشر/التشهير
  • المخالفات الافتراضية للأجهزة الإلكترونية وأثرها في الأدلة.
  • مخالفات مرورية
  • الإدمان بين العقوبة والعلاج
  • جرائم القصر ومسؤولية المربين.
  • قانون دخول وإقامة الأجانب.
  • القذف والتشهير
  • المسؤولية التضامنية في القتل غير العمد
  • التسجيلات الصوتية والمرئية وأثرها في الأدلة

قانون العمل والعمال

نحن نمثل أصحاب العمل في هذا المجال مع مساعدتهم على الحصول على أقصى استفادة من مواردهم البشرية دون التعرض للمسائلة القانونية ونقدم استشارات للعملاء فيما يتعلق بإعادة هيكلة نشاطهم الاقتصادي بما يتناسب مع القوى العاملة والقادة التنفيذيين المطلوبين لإدارة النشاط، وعقود العمل واتفاقيات عدم المنافسة، وإعادة التنظيم والاستعانة بمصادر خارجية، وتعويض العمال بالإضافة إلى القضايا العامة المتعلقة بعلاقات الموظفين.

نقدم أيضًا نصائح بشأن قضايا العمل والعمال المتعلقة بدمج الشركات والاستحواذ عليها وإعادة الهيكلة.

نقدم بانتظام استشارات لأصحاب العمل بشأن التشريعات الاتحادية والمحلية المتغيرة التي تنظم قطاع العمل والعمال في البلاد.

من ناحية أخرى، نحن نمثل الموظفين الذين تعاملوا معاملة غير عادلة أو تم فصلهم بشكل غير منصف وتعسفي، وفي حالات الإهمال الطبي، والإصابات، والحوادث، أو الوفاة.

قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)

نحن نقدم آراء قانونية حول قضايا الأحوال الشخصية والأسرة مع تطبيق الشريعة الإسلامية على الحالات التالية:

  • الطلاق / الانفصال
  • الممتلكات الزوجية
  • حضانة الأطفال و اعالتهم
  • الخلع (طلاق الزوجة مقابل مبلغ مالي يُدفع من قِبَلها)
  • الزيارة
  • إذن الولي والكفاءة في الزواج
  • النسب

حتى عندما تكون جنسيات الزوجين مختلفة، يمكن لفريق العمل التعامل بفعالية مع القضية بفضل خبرتهم العالية ومعرفتهم في التعامل مع مثل هذه القضايا أمام المحاكم المختصة.

القانون المالي والمصرفي

مع تطور الأسواق المالية فأن تطوير النشاط المالي والتجاري في الإمارات يحتاج إلى مستشارين قانونيين متخصصين على دراية بالمخاطر والمكاسب وفريقنا هنا يتألف من محامين ذوي خبرة في مجال القانون المصرفي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي، وعلى علم باللوائح والإجراءات المتعلقة بهذا المجال. لقد نفذنا صفقات معقدة للشركات والبنوك والصناديق والمؤسسات المالية وقدمنا استشارات متعلقة بمشاريع متنوعة وفي كافة الأنشطة المالية وإعادة جدولة الديون وإعداد وثائق القروض، كما نقدم كذلك المشورة القانونية بشأن القضايا المصرفية مثل خطابات الائتمان والرهون العقارية التجارية والقروض.

قانون العقارات والبناء

مكتب منذر الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه خبرة طويلة جدًا وواسعة في تمثيل المؤجرين وأصحاب العقارات وشركات العقارات، وكذلك المستأجرين والمؤجرين أمام لجان الإيجارات ومراكز فض المنازعات الإيجارية في كافة إمارات الدولة ونقدم خدماتنا القضائية لجميع الأطراف في جميع القضايا المتعلقة بعقود الإيجار والنزاعات بما في ذلك:

  • الاستثمار العقاري والنزاعات الناشئة عنه أمام لجان الإيجار.
  • ياغة وتنفيذ عقود الإيجار.

قانون الملكية الفكرية

نحن نقدم خدمات قيمة في مجال الملكية الفكرية على النحو التالي:

  • تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق البراءات.
  • تسجيل البراءات والعينات الصناعية.
  • تسجيل حقوق النشر.
  • نقل وبيع حقوق الملكية الفكرية.
  • تمثيل الأطراف في النزاعات التي تنشأ في هذه المجالات أمام المحاكم المختصة.
  • حماية العلامات التجارية المحلية والدولية والتصدي لانتهاكها عند استخدامها من قبل الأشخاص الآخرين.
  • في حالات استنساخ العلامات التجارية أو تعرضها لأي انتهاك آخر، في مثل هذه الحالات، تمتد خدمات مكتبنا لاتخاذ إجراءات جنائية فورية بمصادرة السلع التي تحمل العلامات المقلدة وتقديم مطالبات ملخصة وتعويض لصالح العميل ذي الصلة.
  • نحدد ونحلل ونؤمن أصول ممتلكات عملائنا.

القانون البحري والجوي (الشحن)

مكتب منذر الحمادي للمحاماة والإستشارات القانونية يقوم بصياغة العقود ويتعامل مع جميع الحالات والقضايا المتعلقة بالقانون البحري بما في ذلك مسؤولية الناقل عن التأخير أو التلف أو فقدان البضائع مع إشعار الناقل حسب الحالة، واحتجاز السفن في الموانئ المحلية، و الاعتراض والتظلم على احتجازها ورفع الحجز عنها، بالإضافة إلى صياغة عقود تأجير السفن واتفاقيات رهن السفن، ومتابعة إجراءات تنفيذ الرهن البحري والتعامل مع النزاعات في مجال التأمين البحري المتعلقة بالسفن/البضائع مع المطالبات بالتعويض عن الأضرار و الخسائر ونحن نقدم المشورة بشكل استباقي لعملائنا في المجال البحري في مرحلة مبكرة لتجنب النزاعات المحتملة في المستقبل.

التحكيم وحل النزاعات

يتميز مكتبنا بوجود محامين ومستشارين معتمدين دوليًا ومعترف بهم من قبل اللجان العربية والدولية وبالتالي، فهم قادرون بشكل كبير على تمثيل عملائنا كأعضاء في لجان التحكيم وكمترافعين أمام تلك اللجان أيضًا، نظرًا لتواصلهم المستمر مع مراكز التحكيم المحلية والدولية، ونشير بأن اهتمامنا الشديد بالتحكيم ينبع من كونه وسيلة سريعة لحل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، وخاصة تلك التي تتطلب خبرة خاصة في المحكمة لفهم طبيعة النزاع ذي الصلة وبناءً على ذلك قد نقترح على عميلنا تعيين محاسب معتمد أو مهندس أو طبيب كمحكم، ثم نقوم بتقديم القضية والمرافعات إلى المحكمة أو لجنة التحكيم بما في ذلك الحضور أمامهم لشرح القضية بلغة بسيطة مع تقديم جميع الأدلة الواقعية والقانونية ذات الصلة، وأخيرًا نقوم بتنفيذ الحكم الصادر من هيئة التحكيم وإتمام كافة إجراءات التصديق وتنفيذ أحكام التحكيم.

تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية

كما نعلم جميعًا أن تكنولوجيا المعلومات تتطور بسرعة مستمرة، وهي في الواقع واحدة من أكثر مجالات الأعمال المطلوبة في الألفية الجديدة لذلك نحن في مكتب منذر الحمادي للمحاماة والإستشارات القانونية قادرين على التعامل مع جميع أنواع النزاعات المتعلقة بالتكنولوجيا مع تقديم المشورة القانونية العملية لمزودي تكنولوجيا المعلومات والمستخدمين، كما نقدم استشارات تتعلق بقضايا الترخيص، واتفاقيات التوزيع، واتفاقيات الاستضافة، و موردي معدات التكنولوجيا، وعمومًا جميع صور معاملات تكنولوجيا المعلومات.

وبالإضافة إلى ذلك نحن ذو خبرة كبيرة في صياغة جميع أنواع الاتفاقيات التكنولوجية والتسويقية والتفاوض بشأنها ونبقى على اطلاع دائم بأحدث الجوانب القانونية والتقنية لنقل التكنولوجيا، وتطبيقاتها، وتصميماتها، واتفاقيات التجارة الإلكترونية.

قانون التأمين

نحن نقدم استشارات ونصائح لحاملي الوثائق وشركات التأمين في جميع جوانب القضايا التنظيمية المتعلقة بالتأمين، سواء داخل الإمارات العربية المتحدة أو على الصعيدين المحلي والدولي وهذا يتضمن على سبيل المثال: التشريعات الحكومية والاتحادية والمحلية وتطوير الشركات، وإعادة التأمين، وقضايا الحرائق والحوادث، و التأمين العام والتأمين الجماعي، وصياغة العقود، والتأمين المهني، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

الإجراءات الحكومية

مكتب منذر الحمادي للمحاماة والإستشارات القانونية يقدم خبرة كبيرة في ممارسة الإجراءات الحكومية ويمتلك محامينا خبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام العديد من السلطات الاتحادية والمحلية ولديهم فهم عميق للقوانين واللوائح الاتحادية والبلدية المتعلقة بكل إمارة.

من خلال خبرتنا، نقدم نصائح لعملائنا حول أي تحديثات تتعلق بقضايا مثل البنوك، والتحديثات العمالية، والتفاوض وتوثيق المناقصات، والتجارة المضادة، وقضايا البناء وغيرها من القضايا المتعلقة بالعقود في حكومة الإمارات العربية المتحدة.

قانون الرياضة

يمكن تقسيم هذا القانون إلى ثلاث مجالات؛ رياضة الهواة ورياضة المحترفين، والرياضة الدولية، ومصطلح رياضة الهواة يشير إلى اللاعبين في الجامعات الذين غالبًا ما يحصلون على منح دراسية وأنواع أخرى من التعويضات ونحن في منذر الحمادي للمحاماة والإستشارات القانونية نمتلك خبرة في تمثيل الرياضيين الهواة والمحترفين والدوليين، بالإضافة إلى الجهات الراعية التي تهتم بالرياضيين ونتعامل مع قضايا مثل مكافحة الاحتكار والعقود والأضرار المشتركة التي تكون شائعة في هذا المجال.

قانون الغاز والنفط

هذا الفرع من فروع القانون يتعلق بحقوق امتلاك واقتناء صناعة النفط والغاز ومكتب منذر الحمادي للمحاماة والإستشارات القانونية يقدم هذه الخدمة القانونية لضمان عقود آمنة وكل ما يتعلق بإنشاء المشروعات والتراخيص، كما أن خبرتنا ومعرفتنا تمنحنا ميزة تنافسية في السوق العالمي ونحن نتعامل مع الصفقات الخاصة والعامة لـ أنواع النفط والغاز الطبيعي ومشتقاته وتساعدنا ممارستنا في مجالي القانون البحري والتجاري على تمثيل عملائنا في جميع مسائل بيع وشراء منتجات البترول.

قانون الإعلام والترفيه

نحن نقدم خدمات قانونية عديدة في مجال الترفيه مثل إعداد العقود والتوظيف والعلامات التجارية وحقوق النشر والشهرة و محامينا الذين لديهم خبرة في هذا المجال عادةً ما يشتغلون في نشاطين رئيسيين إما أن يتم تعيينهم لهيكلة الصفقات بطريقة توفر الفائدة القصوى لعملائنا، أو يتم تعيينهم لحماية مصالح عملائنا، فنحن نساعد عملائنا في حماية حقوقهم من الانتهاك عندما يطالبون بحقوق الملكية للأفلام السينمائية وبرامج التلفزيون والموسيقى وغيرها من أشكال الترفيه.